( أو يأمره بالكناية فيأتي بالصريح ) أو بخصوص لفظ فيأتي بآخر . ( ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله : " أنت طالق " أي : من وثاقي يعلّقه بشرط في نيّته أو بالمشيئة ) أو يقصد به الإخبار ( مع علمه بالتورية واعترافه بأنّه لم يدهش بالإكراه ) ليترك له التورية ( لم يقع ) أيضاً ؛ لتحقّق الإكراه وانتفاء القصد إلى الطلاق . ( الرابع : القصد ) إلى إيقاع الطلاق ( فلا يقع طلاق الساهي ، والغافل ، والغالط ، وتارك النيّة ) وغيرهم كالهازل بالنصّ ( 1 ) . والإجماع ( وإن نطق بالصريح ) خلافاً لبعض العامّة فلم يعتبر فيه القصد ( 2 ) . ( ومن سبق لسانه ) إلى أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها ( من غير قصد ) ويشمله كلّ من الساهي والغافل والغالط وتارك النيّة ، إلاّ أنّه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصداً وهو ساه عن معناه [ وبالغافل من لَفِظ بالطلاق بلا قصد ويحتمل العكس ] ( 3 ) وبالغالط مَن نطق وأراد به غير معناه غلطاً ، كأن أراد به النكاح مثلا . وبتارك النيّة من هزل به . وبمن سبق لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به . ( ولو كان اسمها طالقاً فقال : " يا طالق " ) إن اكتفينا بالنداء ( أو " أنتِ طالق " وقصد الإنشاء وقع ) الطلاق ( وإلاّ فلا ) وهو ظاهر . ( ولو كان اسمها طارقاً ) مثلا ( فقال : " يا طالق " أو " أنتِ طالق " ثم ادّعى أنّه التفت ( 4 ) لسانه ) من الراء إلى اللام ( قُبل ) إن بادر بالدعوى ، لا إن أمهلها حتّى فعلت فعل المطلّقات ، وهو عالم ساكت ، فإنّه قرينة ظاهرة على كذبه ، ولم يذكره تعويلا على الظهور ، فإنّ دعوى التفاف اللسان ونحوه تبادر بها غالباً . ووجه القبول هو الأصل . وأنّ النيّة من أركان الطلاق ، ولا يعرف إلاّ من جهته . ( ولو نسي أنّ له زوجةً فقال : " زوجتي طالق " لم يقع ) لانتفاء

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 285 ب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 2 ) نيل الأوطار : ج 7 ص 21 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ق ، ن . ( 4 ) في ط وقواعد الأحكام : التفّ .